استثناء يثبت القاعدة:
يكاد الاستثناء، الذي لا يلغي القاعدة، أي عدم معاقبة السلطان الفقهاء « المعارضين »، يرتبط بنماذج محدودة، منهم فقهاء « عارضوا » سياسات الدولة، أو عبروا عن مواقف مناهضة تجاه سلاطين بني مرين من قبيل الفقيه عبد العزيز القوري الذي طلب منه السلطان أبو الحسن الخروج مع عامل الزكاة، فرد عليه القوري قائلا: « أما تستحي من الله تعالى؟ تأخذ لقبا من ألقاب الشريعة وتضعه على مغرم من المغارم! فضربه أبو الحسن بالسكين التي كان يحبسها بيده على عادته وهي في غمدها وضربه بها جملة، وقال له: هكذا تقول لي، فبادر إليه الوزير وأخذه بيده وأخرجه إطفاء لغضب السلطان، وقام السلطان إلى داره وقد اشتد وجع يده التي ضربه بها، ثم خرج فقال ردوه علي فردوه واعتذر إليه، وقال له طيب نفسك علي، فإني علمت أنك ما قلت إلا الحق، فقال له أبو فارس الله يغفر لي ولك، وانصرف عنه » [1]! يظهر أن موقف السلطان هذا كان ناجما عن غضب ورد فعل انفعالي أكثر من كونه عقابا.
ومن هؤلاء الفقهاء أيضا أبو القاسم التَّازْغَدْري، الذي أفتى بعدم صحة تحبيسات السلاطين، وثبت في ترجمته أنه « مات مقتولا غدرا ولم يعرف قاتله » [2]! وإذا كانت كتب التراجم، التي تم الاطلاع عليها، قد عزت مقتله إلى « أنه كان كثيرا ما يفضل بين الأنبياء، فمات مقتولا لجري العادة بذلك » [3]! فيحق التساؤل هل أرادت هذه المصادر إضمار السبب الحقيقي وراء مقتله؟ قد يكون الأمر مستبعدا لأن التَّازْغَدْري لم يكن الفقيه الوحيد الذي أدلى برأيه في موضوع تحبيسات السلاطين، إلا إذا كانت السلطة الحاكمة تهدف من وراء ذلك تخويف باقي الفقهاء « المعارضين »، وترهيبهم في حالة استمرارهم في « معارضة » سياسة الدولة، غير أن ذلك لا يساير الفرضية التي تم الانتهاء إليها. وفي كل الأحوال، تظل حالته مشوبة بالغموض.
ومن الفقهاء « المعارضين » أيضا الذين طالتهم عقوبة السلطة، الفقيه محمد المقري الذي قام السلطان أبو عنان بعزله من خطة القضاء، ثم أوقف راتبه [4].
وبعيدا عن هذه النماذج الثلاثة « المعارضة »، ثمة عقوبة يحيط بها التباس، تخص الفقيه إسحاق بن مطهر الورياغلي الذي صدر في حقه وحق طلبته وعلماء آخرين منهم إسحاق وأبو يعقوب المحساني وأبو عبد الله بن عمران، أمر بالنفي على عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق. قد يكون ذلك بسبب مسألة فقهية، اختلف فيها الورياغلي مع فقهاء فاس، وكان التوفيق حليفه فيها، فتشيع له طلبته [5]، ويرجح أن يكون لتلك العقوبة صلة بما اشتهر عن الورياغلي من صرامة في التعامل مع السلطان كما تذكر بعض المصادر [6]. أما الآخرون، فقد وشي بهم إلى السلطان أنهم » يريدون المخالفة [عليه] لكثرة عنادهم واستطالة ألسنتهم « [7]. لكن ما لبث أن عدل السلطان عن قرار النفي، وتم إرجاع الجميع، وصار السلطان، إن تم تصديق الرواية ببعدها المنقبي، معظما لهم [8]، غير أن الورياغلي استمر على نهج مواقفه السابقة، حيث رفض إفتاء السلطان في مسألة سأله عنها [9]، ولم يثبت أن السلطان عاقبه على موقفه هذا.
وثمة عقوبة بعيدة عن « معارضة » سياسات الدولة، طالت الفقيه أبا عثمان سعيد بن محمد بن جميلة الذي امتنع عن تقلد خطة قضاء مدينة فاس على عهد أبي الحسن المريني خوفا من تبعاتها. إذ تشير النصوص في هذا الصدد إلى أنه رغم تهديده من قبل السلطان بأن يجعل الكبل في ساقيه، فقد « زاد في الامتناع، وقال الكبل أسهل علي من صعب القضاء، فقيده (…)، ولم يزل به على ساقيه إلى أن مات ».ورغم تدخل بعض الفقهاء لإقناعه، وهو في القيد، أن يحكم بين اثنين حتى يزيل يمين السلطان وينفك قيده، فقد« امتنع، وقال لهما: إني أخاف أن أميل على أحد الرجلين وأترك الآخر وأهلك بذلك » [10]. تزامن هذا مع إشادة أجناس مصدرية مختلفة بالسلطان أبي الحسن، وتلميع صورته، مما يسائل هذه المصادر عن مدى صدق تلك الصورة التي روجتها وسوقتها داخليا وخارجيا.
هذه إذن نماذج ثلاثة من العقوبات: ضرب، ونفي، وقتل، اثنين منهما لم يخلوا من السرد المنقبي نفسه، مما يشكك في مدى صحة وقوعهما فعلا. وحتى وإن وجدت حالات أخرى، لم أوفق في الكشف عنها، فيبدو أنها شكلت الاستثناء الذي يثبت القاعدة المستخلصة، ومؤداها عدم معاقبة السلاطين المرينيين للفقهاء الذين « عارضوا » بعض سياساتهم.
الأصل أن يعاقب السلاطين:
إذا كانت السلطة المرينية نأت بنفسها عن معاقبة الفقهاء « المعارضين » لبعض سياساتها، على الأقل من خلال الاستقراء الموسع للمصادر المتوفرة، فإن اللافت للانتباه أنها لم تسلك السبيل نفسه مع الفقهاء الذين اشتغلوا في خططها، ولم يثبت « معارضتهم » لبعض سياسات السلطة. بما يفيد أن هؤلاء تحولوا من فقهاء مستقلين إلى مجرد موظفين ومتولي خطط من منظور السلطة، ويمكن بالتالي إلحاق العقاب بهم كغيرهم من موظفي السلطة.
ومن الأمثلة التي احتفظت بها المصادر، أن بعض هؤلاء الفقهاء عوقبوا نتيجة إخلالهم بالمهام التي أوكلت إليهم من طرف الجهاز الحاكم، أو فشلهم فيها [11]، أو نتيجة لدسائس القصر السلطاني ومؤامراته [12]، أو بسبب كتمان بعض المعلومات عن السلطان وانكشاف ذلك [13]، أو خيانة للدولة [14]، أو استعمال المنصب لصالح الأقارب عبر التعيين بالخطط [15]، أو تعرضهم لسخط السلطان دون الإفصاح عن سبب ذلك [16].
وقد تعددت العقوبات التي نفذت في حق بعض هؤلاء وتنوعت، مثل الإقصاء من الجهاز السلطوي، كما حدث للفقيه محمد بن أحمد الشريف الحسني التلمساني (ت. 771 هـ/ 1369 م) من قبل أبي عنان [17]. وكذا المصادرة، كما حدث لمحمد بن مرزوق (ت. 781 هـ/ 1379 م) الذي صادر أبو عنان أمواله [18].
ومن أبرز العقوبات المتداولة بكثرة عقوبة السجن، وممن تعرضوا لها شعيب بن محمد بن أبي مدين العثماني، كاتب السلطان أبي الحسن، الذي » أسكنه دار السجن سنين طائلة « [19]، وابنه حمزة بن شعيب (ت. 752 هـ/ 1351 م) الذي لقي المصير نفسه زمن أبي عنان، وكان كاتبا لديه [20]. ويبدو أن أبا عنان أمر بالعقوبة نفسها في حق فقهاء آخرين كانوا في خدمته، ومنهم الفقيه محمد بن أحمد الشريف الحسني التلمساني [21]، والفقيه محمد بن مرزوق [22]، وابن خلدون [23]. كما عاد ابن مرزوق ليسجن بعد وفاة أبي سالم، من طرف الوصي على الحكم عمر بن عبد الله [24]. وسجن الفقيه القاضي ابن أبي حاتم العاملي من طرف السلطان أبي سعيد [25].
ووصلت عقوبة بعض الفقهاء الذين كانوا في خدمة النظام الحاكم إلى القتل؛ فقد أعدم السلطان أبو الربيع سليمان، الفقيه الكاتب محمد بن عبد الله بن أبي مدين شعيب سنة 710 هـ/ 1310 م [26]. وأعدم السلطان أبو الحسن، الفقيه إبراهيم بن حكم الكناني السلوي [27]. وقُتل حمزة بن شعيب في سجنه إثر تعذيبه بالسياط بأمر من السلطان أبي عنان [28]. وبأمر من السلطان أحمد بن أبي سالم المريني، قتل الفقيه الكاتب الحاجب أبو الفضل محمد بن أبي عمرة/ عمرو التميمي سنة 789 هـ/ 1387 م ضربا بالسياط [29]. وأعدم الفقيه أحمد بن علي القبائلي بأمر من السلطان أبي سعيد عثمان سنة 802 هـ/ 1400 م [30].
ونكب الفقيه القاضي إبراهيم التسولي التازي الفاسي على يد السلطان أبي الحسن، دون أن تكشف المصادر عن طبيعة النكبة [31]، والشأن نفسه حصل للفقيه قاضي الجماعة السفير محمد الفشتالي على يد السلطان أبي سالم إبراهيم بن أبي الحسن [32].
ويبدو من خلال النماذج المطلع عليها أن معظم هؤلاء الفقهاء الذين عوقبوا، فقدوا شرعيتهم واستقلاليتهم عندما انخرطوا في أسلاك الوظائف المخزنية، ولم تعد لهم حصانة تحول دون تسليط العقوبة عليهم، وكأن سمعة الفقيه وصيته تلطخ بقربه من السلطة، فيصبح كشف عقوبته جائزا. وقد أدرك بعض هؤلاء الفقهاء أن انخراطهم في سلك المخزن ينعكس سلبا على سمعتهم، فكان هذا مثلا شأن الفقيه محمد الشريف الحسني الذي أجاب أبا عنان، بعد خلاف وقع بينهما، » وأما تقريبك إياي فقد أضرني أكثر مما نفعني، ونقص علمي وديني « [33]. ومنهم من أدرك أن ذلك الانخراط، سيكون على حساب مكانتهم بل وحياتهم برمتها، وأحسن من عبر عن ذلك الفقيه إبراهيم التسولي التازي الفاسي، الذي » امتحن بصحبة السلطان [أبي الحسن]، (…) فمر في ذلك حظ كبير من عمره ضائعا لا في راحة دنيا ولا في نصيب آخرة « [34]. وشرح بنفسه هذه الوضعية قائلا: » هذه سنة الله فيمن خدم الملوك ملتفتا إلى ما يعطونه لا إلى ما يأخذون من عمره وراحته « [35].
والحال أن الفقهاء قد أدركوا الأبعاد السلبية الناجمة عن التقرب من دائرة الحكم والسلطة؛ فهذا ابن الخطيب الخبير بها، نصح صديقه محمد بن مرزوق، بعد مغادرته للسجن، بعدم الالتفات إلى مباهج الدنيا ونعيمها، والنأي بنفسه عن المنافسة التي تجلب المعاداة والضغينة والأحقاد والمكيدة والدسائس، وكل ذلك لتفادي » وقائع الدولة «؛ إذ لا فائدة من » فراش تحته جمر الغضا، ومال من ورائه سوء القضا، وجاه يحلق عليه سيف منتضى « [36].
[1] ابن قنفذ، أنس الفقير، ص. 24؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 2، ص. 451؛ ابن القاضي، درة الحجال، ج. 3، ص. 123-124؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 269؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 1، ص. 289.
[2] ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص. 239؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 494؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 132.
[3] ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص. 239؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 494؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 132.
[4] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 68-69؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 421؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 62-63.
لعل المحنة التي مر بها محمد المقري على يد السلطان أبي عنان، هي التي دفعته إلى تأليف كتاب لم يصلنا، بعنوان “المحرّك لدعاوي الشر من أبي عنان”. أحمد المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، الجزء الخامس، تحقيق، إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1408 هـ/ 1988 م، ص. 310.
وتدفعنا محنة محمد المقري إلى التساؤل: ألم يكن ثمة علاقة بين تلك المحنة وفتواه عن ملوك الوقت؟ وهل ثمة علاقة بين محنته وموقفه من السياسة المرينية تجاه الشرفاء؟ فهو لم يكن يقف لمزوار الشرفاء عندما يدخل مجلس أبي عنان. عن ذلك راجع: التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 426؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 66.
[5] عبد الحق البادسي، المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف، تحقيق، سعيد أحمد أعراب، المطبعة الملكية، الرباط، 1982، ص. 111.
[6] ذكر البادسي أنه » ما لان جانبه قط لسلطان (…) [وكان أبو يعقوب المريني] يريد لقاءه فيمتنع منه «. نفسه، ص. 110-111.
[7] نفسه، ص. 111.
[8] نفسه، الصفحة نفسها.
[9] نفسه، الصفحة نفسها.
[10] ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 2، ص. 519؛ ابن القاضي، درة الحجال، ج. 3، ص. 302.
[11] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 62؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 90.
[12] إسماعيل بن الأحمر، أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن، وهو كتاب نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان، حققه وقدم له، محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1987، ص. 266، 257؛ ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 63، 68؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 421؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 2، ص. 438-439
[13] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 70؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 439، 451؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 72. ابن مريم، البستان، ص. 165، 175.
[14] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 73.
[15] ابن القاضي، جدوة الاقتباس، ج. 1، ص. 125.
[16] ابن الأحمر، أعلام المغرب والأندلس، ص. 264، 364؛ نشاط، السجن والسجناء، ص. 48.
[17] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 70؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 439.
[18] ابن القاضي، جدوة الاقتباس، ج. 1، ص. 226.
[19] ابن الأحمر، أعلام المغرب والأندلس، ص. 264.
[20] نفسه، ص. 266؛ إسماعيل بن الأحمر، نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، ودراسة في حياته وأدبه، دراسة وتحقيق، محمد رضوان الداية، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1967، ص. 347-348.
[21] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 70؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 439؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 72، 78؛ ابن مريم، البستان، ص. 165، 176.
[22] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 62-63؛ ابن القاضي، جدوة الاقتباس، ج. 1، ص. 226؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 451؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 90. لمراجعة تفاصيل عن سجنه وأسباب ذلك، راجع نشاط، السجن والسجناء، ص. 55-59.
[23] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 73.
[24] ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 63؛ التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 451؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 90.
[25] نشاط، السجن والسجناء، ص. 48.
[26] ابن الأحمر، أعلام المغرب والأندلس، ص. 257؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 2، ص. 438-439.
[27] التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 147. و يسميه ابن خلدون بأبي عبد الله السلاوي. ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، ص. 68.
[28] ابن الأحمر، أعلام المغرب والأندلس، ص. 266. إسماعيل بن الأحمر، نثير فرائد الجمان، ص. 347-348.
[29] ابن خلدون العبر، ج. 7، ص. 478؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص. 237؛ ابن القاضي، درة الحجال، ج. 2، ص. 276.
[30] ابن القاضي، جدوة الاقتباس، ج. 1، ص. 125.
[31] ابن الخطيب، الإحاطة، ج. 1، ص. 372؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص.85؛ توفي الفقيه المذكور بفاس عام 747 هـ/ 1346 م أو 748 هـ/ 1347 م.
[32] ابن الأحمر، أعلام المغرب والأندلس، ص. 364؛ لم يشر التنبكتي في نيل الابتهاج إلى هذه المحنة، ص. 446-447. ولا في كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 85-86؛ والشأن نفسه بالنسبة لابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص. 234-235؛ توفي الفقيه المقصود سنة 777 هـ/ 1376 م أو 779 هـ/ 1378 م.
[33] التنبكتي، نيل الابتهاج، ص. 439؛ التنبكتي، كفاية المحتاج، ج. 2، ص. 78؛ ابن مريم، البستان، ص. 176.
[34] ابن الخطيب، الإحاطة، ج. 1، ص. 372؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص.85.
[35] ابن الخطيب، الإحاطة، ج. 1، ص. 372؛ ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ج. 1، ص. 86.
[36] محمد لسان الدين بن الخطيب، نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، الجزء الثالث، تقديم وتحقيق، السعدية فاغية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1409 هـ/ 1989 م، ص. 233.
