المقالات

حمو النقاري وجهوده المنطقية في الجامعة المغربية(أحمد الفراك)_3_

ثانيا: الدكتور حمو النقاري في سطور

الأستاذ حمو النقاري من مواليد 25 يناير 1951 بمدينة سوق أربعاء الغرب، تابع دراسته الابتدائية والإعدادية بمدينة طنجة، واستأنف تكوينه العلمي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بجامعة محمد الخامس بمدينة الرباط (سنوات الإجازة والسلك الثالث والدكتوراه)، وقد التحق بالكلية أستاذا محاضرا وباحثا في الوقت نفسه وعمره آنذاك لا يتجاوز 27 سنة، أي عام 1978 تقريبا، وهو حاصل على جائزة المغرب الكبرى للكتاب سنة 1991م.

تعرَّف على أستاذه طه عبد الرحمن في جامعة محمد الخامس في بداية السبعينات من القرن العشرين، وتأثر بجديته واجتهاده، وبفضل نجابته في التكوين والبحث اطلع على منهجيات علم المنطق المعاصر من خلال اهتمامات أستاذه، معترفا بأن ما وجده عنده على المستويين المنهجي والمعرفي لم يجده حتى في الجامعات الفرنسية التي تدرس المنطق آنذاك. ويقول عن هذه التلمذة “فتحت أمامي آفاق معرفية وعلمية ولغوية، فكانت مناسبة لبروز جملة من الإشكالات النظرية في ذهني، وأنا آنذاك طالب في شعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. هذه الإشكالات النظرية هي التي ستتحكم فيما بعد في اختياراتي لمواضيع البحث والنظر في مواضيع ستكون محطات نظرية لتحضير شهادة أكاديمية في المستقبل”[1]

أُحيل الأستاذ النقاري على التقاعد يوم 25 يناير 2016، وغادر وظيفة التدريس رسميا بالجامعة التي قضى فيها 38 سنة من العطاء العلمي في حقول المنطق وفلسفته، ليستأنف مسيرة البحث والتأليف والعطاء في الفلسفة والمنطق، وفلسفة المنطق[2].

فما هي ثمار هذه التجربة المتفردة في الساحة الجامعية اليوم؟

من درس أو طالع مكتوبات الأستاذ النقاري يكتشف الجهود العلمية والفكرية النوعية المتصلة بالمنطق والفلسفة من خلال مؤلفاته التي فاقت 15 مؤلفا نفيسا، بالإضافة إلى مؤلفات مشتركة مثل كتاب “الحجاج طبيعته ومجالاته ووظائفه” (2006)، ومقالات علمية منشورة في مجلات علمية (مثل مجلة كلية الآداب بالرباط)،هذه المؤلفات تستشكل قضايا منطقية وفلسفية دقيقة، وتنتقل بين تجديد النظر في تاريخ علم المنطق وأقضياته وبين معانقة الإشكالات المنطقية المعاصرة، لتنفتح على آفاق واعدة في الدرس المنطقي في المغرب وخارجه. ويتبين ذلك جليا من أبحاثه المنشورة في المنطق[3]، والتي منها:

_ المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني من خلال أبي حامد الغزالي وتقي الدين ابن تيمية، مطبوعات ولادة، الدار البيضاء، ط1، 1991.

_المشترك المنسي، مطبعة الطوبريس، منشورات دفاتر المدرسة العليا للأساتذة، تطوان، ط1، 2000.

_ منطق المدافعة العقدية، دار التنوير، القاهرة، ط1، 1990.

_ نظرية العلم عند أبي نصر الفارابي، مطبعة رؤية للنشر والتوزيع، ‏القاهرة، ط1، 2012م

_ منطق تدبير الاختلاف من خلال أعمال طه عبد الرحمن، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2014م

_منطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي، ط1، 2006.

_ المنطق في الثقافة الإسلامية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط 1، 2013م.

_أبحاث في فلسفة المنطق، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط1، 2013م.

_ في منطق بور رويال، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط1، 2013م

_معجم مفاهيم علم الكلام المنهجية، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، ط1، 2016

_ روح التفلسف، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، ط1، 2017

_ روح المنهج، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، ط1، 2018

_ المفاهيم الفلسفية الغربية، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، ط1، 2019

_ابن تيمية المنطقي أو منطق الرد على المنطقيين، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، ط 1، 2021م

_ فلسفة ابن تيمية المنطقية، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، بيروت، ط 1، 2021م.

ثالثا: اشتغاله بالمنطق القديم

ويمكننا إبراز اشتغال الأستاذ حمو من خلال مثالين من اشتغاله بالمنطق القديم، ومثالين آخرين من اشتغاله بالمنطق المعاصر، من الأول نأخذ عمله الأخير على منطق وفلسفة المنطق عند ابن تيمية، ومن الثاني نأخذ اشتغاله بمنطق بول رويال والتوجهات المنطقية المعاصرة.

_ المنطق في الثقافة الإسلامية العربية:

كتاب: “المنطق في الثقافة الإسلامية”[1]، جاء مُوزعا على مقدمة عامة وثمانية فصول، رُتبت عناوينها كالآتي: كونية “المعلوم” ومحليَّته عند أبي نصر الفارابي ومفهوم الفلسفة الرابعة”؛ مجلس المناظرة كمؤسسة للفحص العلميّ في الحضارة الإسلامية العربية؛ حول علاقة المنطق بعلم الأصول عند ابن رشد؛ من أجل منطق لعلم الكلام؛ الاستدلال في علم الكلام: “الاستدلال بالشاهد على الغائب” نموذجاً؛ اللعب النظري بالقياس: منهج أبي الحَجّاج يوسف الـمُكلاتي في الرد على الفلاسفة في علم الأصول؛ حِكَمِيّة النظر الخلدوني في العمران البشري ومنطقيته؛ المنطق والتصوف: “نظرية الحق” في فكر ابن البنّا المراكشي؛ وأخيراً، التديّن بين الانتطاق المنطقي والاتصاف الصوفي: حالة ابن عربي. وجاء العمل في 200 صفحة.

والكتاب يجيب عن جملة من الأسئلة من قبيل: كيف يكون تأثيل الحكمة وتَبئيتها وترويجها بين الجمهور؟ كيف فهمت المناظرة في الفلسفة؟ كيف قَلّلَ بغض الفلاسفة من قيمة علم أصول الفقه العقلانية؟ كيف يمكن التنظير منطقياً لعلم الكلام؟ كيف يكون إثبات حُجية الاستدلال بالشاهد على الغائب؟ كيف يُفضي التناظر بالنظرية القياسية إلى جعله لعباً نظرياً؟ إلى أين تتجلى الطبيعة المنطقية لعلم العمران؟ كيف يمكن استثمار المنطق في دراسة التصوف من خلال تدبر مفهوم الحق؟ وأخيراً، كيف يمكن استثمار المنطق في دراسة التصوف من خلال تدبر مفهوم علو الهمة؟

_ فلسفة المنطق عند ابن تيمية:

في كتابه “ابن تيمية المنطقي أو منطق الرد على المنطقيين” انتقى نصوص ابن تيمية المنطقية من كتاب “الرد على المنطقيين”، وصنفها وفق منهجية دقيقة، ورتبه في ثلاث عنوانات كبرى:

أولا: المبادئ العامة الموجهة لكلام ابن تيمية في المنطق اليوناني، وتحته العنوانات الآتية: “بنية المنطق وأجزاؤه واصطلاحاته”، “توجه لا صوري في الرد على المنطق الصوري”، “الرسالات النبوية صادقة مضموناً وصحيحة منهجاً”، “في كون المنطق اليوناني ميزاناً للعلوم”، “في العلم الإلهي” [ص 17 ــ ص 64]

ثانيا: المبادئ الموجهة لكلام ابن تيمية في “نظرية التدليل المنطقية”، وتحته العنوانات الآتية: “حقيقة الاستدلال”، “مفهوم الدليل”، “التوسط بالدليل والاحتياج إليه”، “النظر الاستدلالي بالآيات”، “البنيات القياسية الصورية والتكافؤ بينها”. [ص 65 ــ ص 124].

ثالثا: المبادئ الموجهة لكلام ابن تيمية في “نظرية التعريف المنطقية”، وتحته العنوانات الآتية: “الطابع التحكمي المحض لما اشترط منطقياً في صحة التحديد”، “الطابع الدوري والقبلي للتعليم المنطقية في التحديد”، “وجوه إثبات استغناء تصور المفاهيم النظرية عن مراعاة شروط التحديد المنطقي لها”، “المقاربة الإسمية في التنظير لأفعال التحديد”. [ص 125 ــ ص 184].

وقد جاء الكتاب ليفصل القول في ثلاثة موضوعات؛ أولا: تعريف المنطق، والحاجة إلى قراءة ابن تيمية من خلال المنطق المعاصر، ثانيا: المقروء المنطقي التّيمي (كتاب الشمسية، وكتاب المعتبر في الحكمة لابن ملكا البغدادي، وكتب الفارابي)، وثالثا: اجتهادات ابن تيمية المنطقية.


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق