فقه الحرية و قوانين النهوض والسقوط(إدريس مقبول)
أعتقد أن هناك قانونا لقيام الأمم كما أن لها قانونا لسقوطها واضمحلالها، وقد كتب في ذلك مونتسكيو وبوسويه وريمون آرون وفيكو وابن خلدون، إذ لا يمكن للصدفة أن تكون وراء السيادة مثلما لا يمكنها أن تكون وراء الأفول والسقوط.. هناك علل وأسباب ومنطق يجب الكشف عنه، وقد تكلم القرآن عن صعود بني إسرائيل وانهيارهم، وختم بقوله (وإن عدتم عدنا) تأكيدا على صرامة القوانين والسنن التي لا تحابي أحدا(سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا).
تكلم ابن خلدون في المقدمة عن هادمين يتسلطان على كل عمران فينقضان ركنيه المعنوي والمادي: (الترف والظلم) أو (التنعم والتسلط)، وقد توفق صاحب المقدمة في وضع إطار تفسيري لقيام الأمم ولسقوطها، فالترف والتنعم مرض يأتي نتيجة استغراق الكائن في الماديات وفقر في حياة الروح، والظلم أو التسلط اعتداد أعمى بالقوة والعنف.
دعنا نتذكر إشارات القرآن الكريم التي حدد فيها أن الأمم لا تقوم (من القومة)ولا تؤم (من الإمامة) إلا بشرطين، أحدهما ذو اتجاه عمودي والثاني أفقي: حبل من الله وحبل من الناس، وهما شرطان قرآنيان، يضمنان سيادة الأمة وسؤددها وقيادتها للعالمين، لقوله تعالى: “ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس”، فقوتها في تحقيق اتصالين بكفاءة ونجاح: اتصال أول إيماني أساسه “الروح” وميدانه التربية وغايته معرفة الله، ذلك أن الجهل بالله كما يقول الغزالي في المنقذ من ضلال “سم مُهلك”؛ ومعرفة الله هي ما يمنع من السقوط في ثقب العدمية والسيولة بلغة زيكموند بومان، والثاني أنطولوجي أساسه “الحق”، ويتجسد في إقامة ميزان (العدل) بين الناس أو الاتصال بالناس من خلال مبدأ صون الكرامة الإنسانية عن الاستغلال أو الابتذال، فالعدل هو وحده ما يمنع من الاضطراب والاحتراب بين الناس، والإخلال بأي واحد من هذين الأساسين موجب للسقوط.
نحتاج إذن أن نتعلق بحبلين في الحياة من زاوية نظر القرآن: حبل الروح والإيمان الذي يعطي معنى للوجود ويخرجنا من ضيق المادية والإلحاد، ونعبر عنه بتجليه الأقصى أو الإحسان، وحبل العدالة الذي يخرجنا من بؤس الفوارق الطبقية وبؤس الفقر الذي لا يتوسع إلا لصالح الأوليغارشية كنظام ريعي افتراسي، أو ما سماه القرآن (دولة من الأغنياء) وحذر منه (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم).
من قوانين النهوض والسقوط في نفس الآن الشعور بالانتماء قوة وضعفا، لأن قوانين النهوض هي نفسها قوانين السقوط إذا أُهملت وتَخلفت، فنحن نعتقد أنه ليس من العقل أن نطلب إلى الفرد التضحية بكل شيء في سبيل وطن لا ينتمي إليه إلا بالاسم وبطاقة التعريف، وطن لا يؤدي لهذا الفرد شيئا من الخير، أو على العكس يؤذيه ويطارده بالحرمان والشقاء، ذلك أن مثل هذه التربة لا تصلح لنماء بذور الوطنية في النفس البشرية، بل هي تئد هذه البذور في مهدها وتغرس بدلها الحقد على هذا الوطن والاستهانة بمصالحه، كما تبعث روح الفردية البغيضة والتفكك بين فئاته. وكلما أحس المواطن أن له في الرخاء العام نصيبا، وأن مصيره في الخير والشر مرتبط بمصير حدود وطنه ازداد تعلقا به وسارع لحمايته بدمه، وتلك غاية كل تربية وكل إصلاح، وهذا المبدأ أساس لفهم مبادئ أخرى ترجع لطبيعة السياسة والجيش والتربية والتعليم ونمط الاقتصاد والمعاش وحسن الجوار.
هذه أصول ومبادئ وقيم غايتها أن تحقق النهضة وتحفظ كرامة الإنسان وآدميته، والتفاصيل تركها الإسلام للعقل المسلم كي يجتهد فيها، وفي كل طور من أطوار التاريخ يفتش عما يناسبه من آليات وأدوات وصيغ وأنظمة، التقيد لا يكون إلا بالأصول، أما الفروع التي تتجدد عبر التاريخ فلا بأس بالانتقال عنها متى ظهر نقصها أو عدم كفايتها.
لابأس من إعادة التذكير أن التغيير الذي نحتاجه يجب أن يطال عالم الإنسان أولا، ثم ينصرف معه إلى تغيير عالم الأشياء والأدوات، ذلك أن تغيير الهياكل إن لم يرافقه ويسبقه تغيير الإنسان فلن يكون سوى تضييع للجهود والطاقات في طاحونة التجارب الفاشلة.
فالتغيير من منظور المنهاج يرتكز على الإنسان، غاية الغايات ومقصد المقاصد، الإنسان بالمفرد وبالجمع في دينامية التغيير والتنمية والنهوض، فما لم نغير الإنسان ونشتغل على الإنسان بالتربية والثقافة تحديدا وبالدرجة الأولى، فإن كل مساعي تغيير الواقع ستكون عبثية وبدون معنى، وهي غايات ومرام لا يُبلغ إليها إلا بتصور بنائي متدرج، يجعل من الإنسان مركز كل تغيير مطلوب، ومصدر كل تنمية أو تقدم مرغوب، استقلال الإنسان” أولا من “التبعيات المرهقة”، فـنحن لا نعتقد أن التقدم الصناعي، ولا الرخاء الاقتصادي، ولا الكفاءة الفكرية، ولا الاستقرار السياسي ماهيات قائمة بذاتها، أو أشياء تبتاع وتلصق بواقع متخلف أو تلبسه كما يلبس الثوب. وهو ما يقوم به محترفو السياسة الكسالى اليوم ممن يستوردون الخبراء والمصانع الجاهزة والمهندسين والمصممين والمديرين الأكفاء يزرعونهم في مشاريع البلاد المنهوبة لصالح الغرب، فحكوماتنا تنفق كل مدخراتها وأصولها في الصفقات الهائلة التي تتحلب لها أفواه الشركات الكبرى والحكومات الغربية. عمليات استيراد واستدانة مُكَبِّلة، وبرامج تنمية مزيفة شكلية تنزرع بها في بلداننا مراكز لامتصاص الأموال وتصديرها للخارج. تلك الثروات اليوم أصبحت لما يحيط بها من فساد وجوه إنفاقها سببا آخر لزيادة تخلفنا وانحدارنا في كافة مؤشرات التنمية العالمية، إذ فاتنا أن نركز بها طاقتنا وجهدنا على تحويل الإنسان وتنمية الإنسان، وتعويده الاعتماد على الذات، وتجنيده لإصلاح الزراعة، وتأسيس صناعة تناسبنا وثقافة تعكس تاريخنا وحاضرنا.
التنمية الناجحة هي تلك التي يكون محور عملياتها الإنسان وتحرير الإنسان أولا وأخيرا. فالمعادلة يمكن صياغتها هكذا: التنمية = الحرية.
لابد أن نتذكر أنه رغم ما اعترى فقهنا من ضمور وانكساف وبخاصة في طور التقليد الأخير والانشغال بالحواشي، فإنه كانت دائما هناك نماذج من الفقهاء في تاريخ الأمة كانوا على وعي بأهمية فقه الحرية وجَسَّدوه من خلال مواقفهم الميدانية وفي اختيارهم الفتوى لصالح قيمة الحرية، وفي تاريخنا غير البعيد يكفي أن نتذكر موقف شيخ الجماعة بفاس الفقيه الشهيد عبد السلام جسوس الذي امتُحن بسبب رفضه الإفتاء بتمليك الأحرار السود(أو ما عرف بقضية الحراطين) ليعملوا في جيش السلطان إسماعيل انتصارا للحرية التي هي أصل، وقد سُجن وعُذب رضي الله عنه حتى مات في محبسه خنقا، وكذلك موقف ابن المدني كنون الذي أفتى بعدم جواز التسري بالمختَطفات من القبائل المغربية، فقد كان فاشيا في زمنه ملكُ اليمين، وكانت قصور الكبار تضج بالجواري ممن جيء بهن من طريق الإغارة والخطف، وكانت قصور الوجهاء مليئة بالبنات والبنين الناتجين عن هذا النكاح، وقد أفتى الفقيه ابن المدني كنون بعدم جواز التسري بهن باعتبار أنهن حرائر وأن حقهن الزواج وليس التوظيف في مُتع مجتمع شارد بلا ضمير، واعتبر الفقيه ابن المدني حينها أنهن مسلمات مُغتصَبات معتدى عليهن بالغصب والاغتصاب وأنه لا يحل الاستمتاع بإحداهن إلا من طريق الزواج الشرعي بضمان كافة حقوقهن الشرعية. وقد ووجه بالسجن بأمر من والي فاس إدريس السراج، لولا أن مُحبيه تظاهروا في باب قصر السلطان، فامر بإطلاق سراحه، وقد كان الفقيه ابن سودة ممن استنكر سجن الشيخ وبذل جهده في إطلاق سراحه لعلمه بصواب رأيه وسداد موقفه عِلْمَه بشجاعته في الحق. فهذه فقط أمثلة على الوعي الذي لم يكن غائبا عن بعض فقهائنا بمركزية الحرية في حياة المسلمين، ولهذا لم يكونوا يتوانون عن الدفاع عنها قولا وعملا، واسترخصوا في ذلك حياتهم ومُهَجهم، ولم يكن عندهم الفقه مجرد كلام ممضوغ وحواشي ومتون ومحفوظات لا صلة له بواقع الناس ومآسيهم.



