يتسم الخطاب السياسي والحزبي المغربي في تناوله للمسألة الدينية عموما ولإشكالية مركز ودور علماء الدين في النسق السياسي، بصيغة اقتراحية ومطلبية موجهة لصانع القرار الديني الاستراتيجي المدبر للحياة الدينية للمغاربة أي المؤسسة الملكية، فالأحزاب السياسية تدرك جيدا معادلة خضوع الحقل الديني ومؤسساته للمجال المحفوظ للملك بمقتضى صفة إمارة المؤمنين بكل أبعادها التاريخية والرمزية والدستورية، ومن ثم يطغى على حضور المسألة الدينية ودور نخبة العلماء في المجتمع ومؤسسات الدولة الوطنية كفكرة في الوثائق الحزبية البعد الإيديولوجي المرتبط بالصراع السياسي، خاصة بين المكونات السياسية اليسارية وتلك المحسوبة على التيار الإسلامي كحزب العدالة والتنمية.
فبعد الأحداث الإجرامية 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، تركز معظم النقاش العمومي لدى الفاعلين الدينيين والسياسيين حول دور العلماء ومجالسهم الرسمية في تحصين البلاد من القراءات المتشددة والمنغلقة للدين، والمشرعنة للعنف باسم المفردات الشرعية: كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما أصبحت الأحزاب السياسية الوطنية أكثر استحضارا للمسألة الدينية في خطابها، خاصة في إبداء رؤاها ومقترحاتها حول تدبير الحقل الديني وتنظيم مؤسساته، وتطوير الفعل الديني لنخبه الأساسية وفي مقدمتهم العلماء للحفاظ على الطابع المتزن والمعتدل للتدين المغربي، إيمانا من هذه القوى الحزبية بالدور العميق للدين في التأثير على المجتمع وتشكيل وعيه الجماعي سياسيا وثقافيا وانتخابيا.
وباستقراء لحضور البعد الديني في الخطاب السياسي لدى الأحزاب السياسية يمكن أن نصنفه في ثلاثة مستويات، بالاستناد إلى دراسة الباحث سعيد اغزييل حول الخطاب الديني بالمغرب:[1]
- الخطاب الديني الصادر عن الأحزاب السياسية التي جعلت من الإسلام مرجعية لها أو السند الإيديولوجي لمشروعها السياسي (تجربتي حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية نموذجا).
- الخطاب الديني الصادر عن الأحزاب اليسارية والاشتراكية التي تستحضر الدين بشكل ملتبس في سياق تكتيك دفاعي أو تحت ضغط قاعدة تستنبط القيم الدينية.
- الخطاب الديني الصادر عن الأحزاب الإدارية المتماهي بشكل مطلق مع الخطاب الرسمي، الذي يعتبر الملكية هي صاحبة الشأن في إنتاج الخطاب الديني.[2]
وبالرغم من هذه التباينات في القراءة الحزبية للدين، إلا أننا نسجل شبه إجماع حزبي حول مركزية مؤسسة إمارة المؤمنين بقيادة الملك في الاحتكار الاستراتيجي على الحقل الديني باستثناء حزبي النهج الديمقراطي والطليعة الاشتراكي.
وتتخلل هذا الإيمان الحزبي بمركزية إمارة المؤمنين في الحقل الديني، رهانات سياسية متعددة ومتنوعة، فالأحزاب المحسوبة على الصف اليساري “والليبرالي” الإداري تؤمن بأن الإشراف الملكي على تدبير “المقدس” صمام أمان في وجه تنامي التيار الإسلامي سياسيا وانتخابيا، بينما ترى الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي والمحافظ كحزب العدالة والتنمية، النهضة والفضيلة، وحزب الاستقلال في تزعم الملك أمير المؤمنين لهرمية الحقل الديني المغربي ضمانة للحفاظ على مرجعية الدولة الإسلامية وهوية الشعب الحضارية.[3]
وسنعرض لتمثل العقل الحزبي للمسألة الدينية عموما، ولمركز علماء الدين ووظيفتهم في النسق السياسي المغربي، وفق تصنيف سياسي وإيديولوجي يراعي اندراج السلوك السياسي العام للفاعل الحزبي المغربي وخطابه ضمن عائلة إيديولوجية وسياسية معيارية، مع الاعتراف بصعوبة التصنيف الإيديولوجي الصارم لمعظم المكونات الحزبية المغربية، نظرا لهيمنة لغة الإجماع والتوافق على اللغة الحزبية في مجال تدبير السياسات العمومية الكبرى اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا ودينيا التي تقع تحت الإشراف الملكي المباشر، هذا إن سلمنا نظريا بارتقاء تدبير الحقل الديني المغربي إلى براديغم “السياسة العمومية” كما هو متعارف عليه في المجتمع الأكاديمي.
وبناء عليه سنقتصر في دراسة الخطاب السياسي الحزبي المغربي ورؤيته الإيديولوجية والسياسية لمركز العلماء، -على ندرته الشديدة-في النسق السياسي، وفق التصنيف التالي:
- مقاربة الأحزاب ذات المرجعية اليسارية لموضوع العلماء (حزب الاتحاد الاشتراكي نموذجا).
- مقاربة الأحزاب السياسية الناشئة من رحم الحركة الوطنية (حزب الاستقلال نموذجا).
- مقاربة الأحزاب ذات الأصل الإداري[4] (حزب الأصالة والمعاصرة نموذجا).
ج-مقاربة الأحزاب ذات المرجعية الدينية / الإسلامية (حزب العدالة والتنمية والنهضة والفضيلة).
منذ انخراط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تجربة حكومة التناوب التوافقي بقيادة عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998، أضحى للحزب خطابا متوازنا بل ومتماهيا مع الخطاب الرسمي للدولة خاصة في رؤيته الإيديولوجية للمسألة الدينية، ولمركز العلماء ولوظيفتهم الدينية في المجتمع والدولة، مع تمايز طفيف أحيانا يعزى إلى انخراط الحزب في حمأة الصراع السياسي والانتخابي والثقافي ضد حزب العدالة والتنمية، إبان تطور النقاش العمومي حول مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية سنة 2000، وعلى إثر وقوع أحداث 16 ماي 2003 الأليمة بالدار البيضاء.
فمن خلال الاطلاع على البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي في أبريل من سنة 2001، تتضح لنا مقومات قراءة الحزب للمسألة الدينية بالمغرب، التي تنسجم بشكل كبير مع قراءة المفكر الاتحادي السابق الراحل محمد عابد الجابري، والقائمة على تأصيل الفكر الحداثي العقلاني من داخل المنظومة التراثية والتجربة الحضارية العربية والإسلامية.[5] فقد اعتبر الحزب في بيانه بأن “جذوره تمتد إلى أعماق التراث المغربي، وأن معطيات حضارتنا الإسلامية تشكل قاعدة مرجعية متلائمة مع التوجه الاشتراكي في تدبير الشأن العام وتنظيم علاقات الإنتاج والدخل. فتعاليم ديننا الحنيف، التي نحن مؤمنون بها ومتشعبون بها، هي منطلق أساسي نحو قيام مجتمع متضامن ومتآخ ومتساو في الحقوق والواجبات”.[6]
وفي ضمن مخرجات تأقلمه مع مستلزمات اللعبة السياسية خاصة من شقها الحكومي، وما يتطلبه من الانضباط القوي للثوابت الرسمية للنظام السياسي، جدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في برنامجه الانتخابي لسنة 2007 على سبيل المثال إيمانه: “بالقيم المشرقة للإسلام التي تشكل القوة الأخلاقية المؤطرة لمفهوم المواطنة وبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المنفتح، وبإمارة المؤمنين لكونها تمثل إحدى ركائز الشرعية الدينية للمغرب بكيفية تضمن للبلاد استقلالها وفرادتها، إذ توحد بين الدين والدولة في الوقت الذي تفصل بين الدين والسياسة”[7].
كما استثمر الحزب كذلك برنامجه الانتخابي للإدلاء بدلوه في تدبير الحقل الديني وبالأخص فيما يتعلق بتحديث مسار تكوين علماء الدين المغاربة المنتظمين في المجالس العلمية وتطوير فعلهم الديني في المجتمع، وقد ظلت مقترحاته في هذا المجال وفية للقراءة الحداثية للدين المميزة لإنتاجه المذهبي تاريخيا إزاء المسألة الدينية والثقافية.
ووفقا لهاته المقاربة السياسية الحداثية للدين، المنضبطة في الآن نفسه لمحدد إخضاع تدبيره سياسيا وإداريا لمجال إمارة المومنين، والمطالبة بشدة بتفعيل هذه المؤسسة لمواجهة ماتسميه الأدبيات اليسارية الكلاسيكية بالخطر الأصولي[8] طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من صانع القرار الديني الاستراتيجي باتخاذ العديد من الإجراءات، صبت معظمها في ترسيخ خيار إدماج علماء الدولة في “المشروع الديمقراطي الحداثي للدولة”، نذكر منها:
- تحديث وعقلنة آليات اشتغال المجالس العلمية وتكريس دينامية مندمجة في النسق العام لاختيارات المغرب الديمقراطي الحداثي.
- انفتاح المجلس العلمي على المختصين في العلوم الإنسانية والتاريخية لينتظم عمله في تاريخ البلاد ومكتسباتها السياسية والحقوقية والاجتماعية والثقافية.
- إصلاح دار الحديث الحسنية، وإصلاح جامعة القرويين.
- تأهيل البرامج التعليمية في المدارس الدينية وفي مسالك التعليم والبحث بما يحميها من الفكر الإقصائي والمتطرف.
- الحرص على الاجتهاد الفقهي بما يتلاءم وفقه الواقع.[9]
ويتجلى تنامي وعي حزب الاتحاد الاشتراكي بالمسألة الدينية عموما وبملف العلماء وإشكالية مركزهم ووظيفتهم في النسق السياسي المغربي، في تناول عدة أقلام اتحادية بالدراسة والتحليل لإشكالات تدبير الحقل الديني وتفاعلاته، ونقدها كذلك لبعض صور الخطاب الديني، وبالأخص الصادر منه عن بعض العلماء والجماعات الإسلامية[10] كما عملت جريدة الحزب “الاتحاد الاشتراكي” باستمرار على نشر بعض القراءات الحداثية و”العقلانية” للتراث الإسلامي العربي، ولرؤى نقدية للخطاب الديني المغربي، مثل عرضها للقراءات الفكرية لأحمد الخمليشي مدير دار الحديث الحسنية المتفاعلة مع المستجدات الدينية والسياسية في الحقل الديني الوطني.[11]
كما لا يفتأ الخطاب السياسي الاتحادي من التذكير بأسبقية انخراط علماء كبار للشرع في صفوف الحركة الاتحادية الأم، كلما سنحت الفرصة السياسية والانتخابية لتأكيد تشبته بالهوية الدينية للمغاربة في خضم صراعه المستمر مع حزب العدالة والتنمية والتيار الإسلامي بشكل عام، وفي هذا المضمار المنوه بحضور علماء مناضلين في تاريخ الاتحاد الاشتراكي، صرح القيادي الاتحادي عبد القادر باينة بأن الحزب عرف انضمام “قادة مصلحين دينيين وعلى رأسهم الفقيه محمد بلعربي العلوي والفقيه المتوكل وغيرهما ممن لهم اجتهادات فقهية، وما يزال منهم الكثير اليوم وينخرطون في المجالس العلمية”.[12]
تذكير قادة الحزب في خطابهم السياسي بإيمانهم العميق بالدور الدين في المجتمع وفي تشكيل مرجعية الدولة، وبالحضور العلماء التاريخي في تنظيمه، وتقديمهم لمقترحات متنوعة لتطوير وعصرنة عمل مؤسسة العلماء الرسمية لتواكب أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي، يقابله رفضهم الشديد “لاحتكار الدين وتوظيفه لأغراض سياسية”[13] إذ يؤكد حزب الاتحاد الاشتراكي بأنه “لا يجوز لأية جهة أن تعتقد أن رأيها فيه هو رأي الدين”.[14]
وفي المحصلة، نسجل تواضع الإنتاج التنظيري للحزب الملامس لإشكالية موقع العلماء في الدولة الحديثة، بالأخص بعد مشاركاته الحكومية المتتالية، وهو مايتجلى في غياب امتلاكه لرؤى إيديولوجية وسياسية مفصلة تسهم في تحديد مركز عالم الدين في البنية المجتمعية والمؤسساتية للبلاد، ويعزى ذلك بشكل واضح لهيمنة البعد الحداثي اليساري على البيئة الثقافية والإيديولوجية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولرهانه التنظيمي والسياسي على فعالية النخب الثقافية الحداثية في التنظير لفكره، والترويج لطرحه الحداثي في المجتمع.[15]
[1] – سعيد اغزييل، الخطاب الديني بالمغرب، السياق ومصادر الإنتاج، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام العمق مرجع سبق ذكره.
[2] – نفس المرجع ص 253
[3] – نذكر في هذا الصدد الحملة الإعلامية والسياسية القوية التي قام بها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران قبل التصويت على دستور فاتح يوليوز 2011 في معارضة بعض مضامين مشروع الدستور، والتي اعتبرها مخالفة للمرجعية الإسلامية مثل: حرية المعتقد وعبارة المغرب بلد مسلم. وقد نجحت ضغوطه قبل أن يصبح رئيس للحكومة إثر الانتخابات التشريعية المبكرة ليوم 25 نونبر 2011 في حذف هذه المصطلحات من الوثيقة الدستورية من قبل الديوان الملكي بساعات قليلة قبل عرضها على الاستفتاء الدستوري، وهو الأمر الذي يجعل من وظيفة التحكيم الملكي آلية متجددة في ضبط التوازنات السياسية والإيديولوجية حول مرجعية الدين في الوثيقة الدستورية. والجدير بالذكر أن نستحضر تعريف الأنثربرلوجي المغربي عبد الله حمودي للتحيكم بكونه: “الاجتهاد في توفير حلول لا يمكن أن يفرضها أي من الفاعلين” انظر كتابه، الشيخ والمريد النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة دار توبقال للنشر الطبعة الثالثة 2003 الدار البيضاء ص 46. وحول دور التحكيم الملكي في تدبير النزاعات الدستورية والسياسية أي “التحكيم الدستوري” وانظر كذلك، نجيب الحجيوي، سمو المؤسسة الملكية بالمغرب، دراسة قانونية. أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال سنة 2001-2002 ص ص 278 – 289.
[4] – ونقصد بذلك الأحزاب التي تم تأسيسها بدعم واضح من قبل المؤسسات الرسمية للدولة وخاصة من قبل وزارة الداخلية، وحول ظاهرة الأحزاب الإدارية بالمغرب، راجع،
Jaune Claude Santucci. Les partis politiques Marocains à L’épreuve de Pouvoir : Analyse Diachronique et Service d’un Pluralisme Politique Sous contrôle, Publication de la Revue Remalde n°24 1er édition 2000 p.88 et Suivant.
[5] – يتأسس المشروع الفكري للمفكر الراحل محمد عابد الجابري (1936-2010) في عمقه بالاشتغال على التراث من زاوية التأصيل والتوظيف حداثيا الذي يحرص على التمكين والانتصار الفكري للنزعات العقلانية والديمقراطية والاشتراكية في الأدبيات التراثية العربية والإسلامية. ونستشهد في هذا المضمار بفقرة جامعة للإشكالية المركزية في فكر الجابري المتمحورة حول سؤال إمكانية استعادة العقل العربي المعاصر وإنتاجه الفكري ” الجوانب العقلانية في تراثه ويوظفها توظيفا جديدا في الاتجاه الذي وظفت لأول مرة تجاه محاربة الإقطاعية والغنوصية والتواكلية، وتشييد مدينة العقل والعدل، مدينة العرب المحررة، الديمقراطية والاشتراكية، محمد عابد الجابري، نحن والتراث، قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، المركز الثقافي العربي الطبعة الخامسة، الدار البيضاء،1986 ص 43.
[6] – البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. جريدة الاتحاد الاشتراكي. عدد:6444، 2 أبريل 2001
[7] – البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للانتخابات التشريعية 2007 المعنون بـ “اختاروا مغربكم” المحور الثالث: مغرب التماسك الاجتماعي. جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد: 8649 غشت 2007.
[8] – حول انتقال اليسار المغربي من معارضة سيطرة الدولة على الحقل الديني إلى التشديد على إخضاعه لرقابة مؤسسة إمارة المؤمنين في مواجهة المنافسة السياسية للحركات الإسلامية، انظر مقال لعبد الإله بلقزيز، اليسار وإمارة المؤمنين، جريدة أخبار اليوم المغربية عدد:895 الأربعاء 31أكتوبر 2012.
[9] – البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للانتخابات التشريعية لسنة 2007 مرجع سبق ذكره.
[10] – المتتبع لجريدة الاتحاد الاشتراكي يلحظ تخصص بعض الكتاب الاتحاديين من أمثال محمد بوبكري، حميد باجو وقبلهما محمد المرابط المندوب الجهوي السابق لوزارة الأوقات والشؤون الإسلامية بجهة طنجة -تطوان في المسألة الدينية ونقد الخطاب الديني المغربي خاصة الصادر منه عن العلماء والإسلاميين.
[11] – من النماذج الدالة على ذلك نشر جريدة الاتحاد الاشتراكي لمقال نقدي لأحمد الخمليشي حول فتوى المغراوي في جواز تزويج بنت الصغيرة بعنوان، مناقشة “فتوى” المغراوي في عددها ليوم 16 أكتوبر 2008، كما نشر الكاتب حميد باجو بصفته مقررا للجنة الهوية في المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي قراءة نقدية لهاته الفتوى بعنوان، فتوى المغراوي وسؤال الإصلاح الديني، ملحق ملتقى الفكر جريدة الأحداث المغربية عدد 8 نونبر 2008.
[12] – حوار مع عبد القادر باينة، جريدة مدارك عدد 15-18 فبراير 2008.
[13] – الأرضية السياسية والمؤسسية للمؤتمر الثامن لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبة المنعقد بالصخيرات أيام 7-8 -9 نونبر سنة 2008، المحور الرابع المسألة الدينية والثقافية واللغوية. منشورة بالموقع الإلكتروني للحزب على الرابط.
[14] – نفس المرجع.
[15] – استمرار القراءة الحداثية للمسألة الدينية من قبل حزب الاتحاد الاشتراكي ورهانه على النخب الثقافية الوطنية واليسارية بالأخص لإعطاء مضامين تقدمية للهوية الحضارية والثقافية للإصلاح الديني، في غياب التطرق لدور علماء الدين في تحقيق ذلك يتجلى في حديثه ضمن ورقة “منظور الحزب للثقافة والإعلام عن دور ” النخب الحزبية والوطنية عموما[في] تحرير الخطاب الديني من الخطاب السياسي، ومن التأويلات المحافظة واللاعقلانية المناهضة للعصر وقيمه الكونية والإنسانية من جهة ثانية، وكذا المساهمة في إنتاج خطاب عقلاني متنور حول ديننا الإسلامي باعتباره دين الانفتاح والتسامح والإجتهاد. انظر محوري المجال الثقافي: الوضعية الثقافية الراهنة وآفاق الأداء الحزبي والسؤال الديني والممارسة السياسية ضمن مشاريع ومقررات المؤتمر التاسع للحزب المنعقد في دجنبر 2012، انظر عدد خاص لجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد: 10.253 ليومي 24 و25 نونبر 2012.
